مؤشر مدركات الفساد.
ويُقاس مستوى الشفافية فى أى دولة بدرجةٍ من 100 (حيث إن 100 تعنى نزاهةً مطلقةً بلا فساد، والصفر يعنى فساداً كاملاً بلا نزاهة) بناءً على مدى استيفائها لعدة متطلبات، أهمها ما يلى:
1 – وجود برلمان حقيقى (غير مُزَّوَر أو مُعَّيَن بالطبع) يمارس رقابةً حقيقية على السلطة التنفيذية.
2-توسيع نطاق مساءلة كافة مؤسسات الدولة أمام الشعب، حيث لا استثناء لفئة أو مؤسسة.
3-وجود مجتمع مدنى حيوى (منظمات مجتمع مدنى قوية ومستقلة وفعَّالة).
4-قضاء قوىٌ ومستقلٌ استقلالاً لا شُبهة فيه.
5-تطبيقٌ صارمٌ للقانون على الجميع بلا استثناءات.
6-إصدار وتنفيذ قوانين تداول المعلومات، وحماية المبلغين، ومنع تضارب المصالح، واسترداد الموجودات، والإفصاح عن الذمة المالية.
7-إعلامٌ مستقلٌ .
8-درجة عالية من إتاحة المعلومات وسهولة الحصول عليها وحرية تداولها.
9-التزام المزيد من الشفافية حيال العقود التى تبرمها الدولة وكافة أوجه الإنفاق العام والمشروعات الحكومية (أو ما يُسَّمَى بالمشروعات القومية) والميزانيات العامة.
10-وجود هيئة مكافحة فساد قوية ومستقلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق