اداره التميز المؤسسي والمعيار الاوروبي EFQM

اداره التميز المؤسسي
والمعيار الاوروبي EFQM
------------------------------------------
في الوقت الذي ظهر فيه ملامح الالفيه الثالثه من النظام العالمي الجديد في نهايات القرن الماضي واشتداد المنافسه في السلع والخدمات و ظهور اليات العولمه والنظام الاقتصادي الحر والتواصل السريع داخل الكون حتي اصبح العالم مجرد قريه صغيره ..
الامر الذي ادي الي تسابق الحكومات والمؤسسات والمنظمات لتحسين جوده خدماتها وسلعها وضبط تكلفتها وتخفيضها ..
فظهرت التغيرات الاداريه وانظمه ضبط الجوده والمعايير القياسيه مثل  iso ثم اداره الجوده الي اداره الجوده الشامله مرورا ب ممتهي الجوده 6 segma  وغيرها من انظمه التطوير التنظيمي وبحوث العمليات الاداريه ونظم التحفيز وانظمه اداره وتنميه الموارد البشريه والعديد من الانظمه ..
الي ان وصل العالم الي ادارة التميز والخروج من ارضاء العميل الي اسعاد العميل والعامل ..
فبعد إنشاء الإتحاد الأوروبي سنة 1986 ، قام عدد من رؤساء الشركات العملاقة بأوروبا مع عدد من خبراء الجودة والنظم الإدارية بإنشاء المنظمة الأوروبية للجودة الإدارية (EFQM) عام 1988 بدولة مقر الإتحاد الأوروبي بلجيكا  حيث ظهر نموذج التميز الأوروبي في نسخته الأولى عام 1991 واقيمت أول دورة لجائزة الإتحاد الأوروبي للجودة الإدارية عام 1992 وبالطبع كان نموذج التميز هو المعيار الأساسي في التقييم لهذه الجائزة ، وفي عام 1999 ظهر نموذج التميز في نسخته الثانية بشكل جديد بعد إشهار المفاهيم الأساسية للتميز وإنتاج آلية RADAR وإستمر البحث والتحليل والدراسة لجميع التطبيقات والممارسات حتى تم تطوير النموذج و خروجة في نسخته الثالثة عام 2003 ، وبالحفاظ علي مبدأ إستدامة النجاحات إستمر النموذج في التحسن والتطور بظهور النسخة الرابعة الأكثر إنتشاراً في العالم العربي عام 2010 والتي إستعانت بها العديد من الدول والمنظمات العربية لبناء وتطوير نماذج ونظم التميز المؤسسي الخاصة بها كما كان معيار التحكيم في أغلب جوائز الجودة والتميز التي ظهرت في العالم العربي خلال الأعوام السابقة ، وأخيراً ومع بداية عام 2013 ظهرت النسخة الخامسة والمعمول بها حالياً على صعيد واسع من العالم.
ويُعَرَف نموذج التميز على أنه يُمَكن المنشآت من وضع الإطار العام المُحدِد للنظام الإداري مع قابليته للتطبيق على جميع القطاعات بمختلف أنشطتها وأحجامها وحتى بغض النظر عن مستوى النضج الإداري بها فهو مطبق في كبريات الشركات الأوروبية بنجاح كبير والعديد من القطاعات الحكومية و جميعنا يلحظ مستوى التطور الإداري للجهات الحكومية بدولة الإمارات والتي تبنت تطبيق نموذج التميز الأوروبي منذ أكثر من 15عاماً بالإضافة للنجاحات التي حققتها العديد من منظمات المجتمع المدني و الجهات الخيرية والمؤسسات الغير ربحية بعد تطبيقها لنموذج التميز الأوروبي لما فيه من مرونه وقابلية لتنظيم العمل الإداري بكامل تفاصيله وما ينفرد به النموذج من تبسيط وتجزيئ لمكوناته ، هذا التجزيئ يمكن المنشآت من تحديد المهام والتكليفات والمسئوليات وتوزيعها بشكل واضح ودقيق وفق الجدول الزمني لخارطة الطريق الهادفة لتطبيق و تحقيق التميز المؤسسي.
وفي جميع الإصدارات السابقة لنموذج التميز كان المكون الأساسي له هو (معايير التميز) التسعة بالإضافةلعدة تعريفات ومفاهيم يطلق عليها إسم (المفاهيم الأساسية للتميز) بالإضافة لأداة القياس والتقييم والتي تسمى (آلية RADAR) ، وكما ذكرنا أن المنظمة الأوروبية (EFQM)  كانت ولازالت حريصة كل الحرص على تطبيق التميز حتى على نفسها وعلى أسلوبها كأحد أعرق المنظمات العالمية المسئولة عن وضع وضبط وتطوير النظم الإدارية في عالمنا المعاصر حيث تقوم المنظمة بالمحافظةعلى إستدامة تطوير وتحسين نموذج التميز حتى قدمت للعالم الإصدار الأخير من نموذج التميز في نسخة 2013 حيث ظهر النموذج في شكل قالب جديد يحتوي على ثلاثة مكونات أساسية هي (المفاهيم الأساسية للتميز) و (معايير التميز) و (آلية RADAR) والتي ترتبط ببعضها بطريقة فائقة التكامل توفر لنا نموذج للتميز المؤسسي بأسلوب رائع في غاية الحداثة والتطور يجمع بشكل مذهل وفي آن واحد بين الضخامة والتكامل مع البساطة والسهولة في التطبيق.
أما المكون الأول وهو المفاهيم الأساسية للتميز فهو يحدد ويوضح المفاهيم التي يجب أن يتبناها قادة المنشآت كي يتمكنوا من إرساء وتطبيق نظام التميز المؤسسي بما يشتمل ويحقق هذه المفاهيم الثمانية والتي ترتبط مع المكون الثاني وهو معايير التميز التسعة والتي تنقسم إلى مجموعتين هما مجموعة معايير الممكنات المكونة من خمس معايير هي القيادة، والإستراتيجيات،والعاملون، والموارد والشراكات، والعمليات، والمجموعة الثانية مجموعة معايير النتائج المكونة من أربعة معايير هي نتائج العملاء،ونتائج العاملين،ونتائج المجتمع، ونتائج الأعمال الرئيسية ، ثم يأتي بعد ذلك المكون الثالث وهو آلية RADAR والذي يعد الإبتكار ذو القيمة العالية بالمقارنة بباقي نماذج التميز العالمية الأخرى حيث أنه أداة قياس وتقييم للمنهجيات المكوِنة للنظام الإداري و قيمته الإبتكارية العالية تكمن في كونه يمكننا من القياس الكمي الدقيق للنظام الإداري الذي يعتبر شئ غير ملموس يمكن قياسة الكيفي ولكن يصعب قياسة الكمي أما مع الرادار فيمكننا قياس النظم الإدارية برقم كمي دقيق، كما يساعدنا الرادار في إجراء عمليات تقييم فعالة تمكننا من معرفة نقاط القوة و مناطق فرص التحسين والتي تقودنا لوضع خطط التحسين والتطوير وفق خارطة الطريق لتحقيق التميز المؤسسي.
ولا يسعني الا ان اتمني ان تطبق مصر حكومه ومؤسسات ومنظمات اعمال هذه الاليات حتي نستطيع التطوير الذي يمكننا من المنافسه .
(ناصرخالد)